اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه‌ای نشان می‌دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می‌تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام‌های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت‌های دینی و اخلاقی تصمیم‌گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین‌المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل‌هایی روبه‌رو شده است؛ به عنوان مثال، می‌توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست‌های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.
تجارت بین‌الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می‌کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته‌اند. اهمیت موضوع در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت‌نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی پرداخته است.
منبع : مقاله ضمانت اجراهای واردات موازی در قانون ایران و عرصه جهانی
