اهمیت دادگاه در آنست که صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی شامل: «جرایم جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» و «تجاوز» در حوزه کشورهای عضو، بدون توجه به این که توسط چه کسانی صورت گرفته است را دارد.
در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی( قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی( ژنوسید) مصوب30/9/1334 )، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست.
در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده؛ الحاق به دیوان صرف نظر از تعهدات بین المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است.
در مورد جنایت نسل زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی( قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی( ژنوسید) مصوب30/9/1334 )، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست.
جمهوری اسلامی ایران نیز ازجمله کشورهایی است که در جریان مذاکرات مربوط به تهیه و تدوین اساسنامه این دیوان مشارکت فعال داشته و در برخی موارد با هماهنگی با سایر کشورهای اسلامی، موارد خاصی را در اساسنامه گنجانده؛ اما هنوز جمهوری به صورت قطعی اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را نپذیرفته است.
بحث عضویت یا عدم عضویت ایران در دیوان بینالمللی کیفری از مهمترین مباحث مجامع و محافل علمی و دانشگاهی است.
برخی به استناد تعارض مقررات اساسنامه با احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عدم عضویت ایران در دیوان مذکور اعتقاد دارند و برخی دیگر با این استدلال که بین مفاد اساسنامه و احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران تعارض وجود ندارد یا اگر وجود دارد، راهکارها و راهحلهایی برای آن پیشبینی شده است به عضویت ایران در دیوان مذکور اعتقاد دارند.
بدین جهت ابتدا به معرفی دیوان میپردازیم و سپس موضوع اصلی که همان مطالعه تطبیقی «جرایم» و «مجازاتها» است مطرح خواهد شد.
دو سوال اساسی که باید در پی پاسخ گفتن به آنها باشیم عبارتند از: 1. آیا مواردی که در اساسنامه دیوان به عنوان «جرم» ذکر شده در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز «جرم» محسوب شده است یا خیر؟ 2.
آیا مجازاتهای مقرر برای جرایم مذکور در اساسنامه دیوان با مجازاتهای مقرر در قوانین جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارند یا خیر ؟
منبع : مقاله تعارضات شکلی قوانین دیوان کیفری بین المللی با جمهوری اسلامی ایران